تساهل و چندسانی در اسلام

                                                          تساهل و چندسانی در اسلام

مولف: اسماء افسرالدین

مترجم: دکتر مهدی حجت

          آمده است که در قرن سیزدهم زمانی که مغول­های غیرمسلمان بر بغداد استیلا یافتند حاکمشان هولاکوخان دانشمندان مذهبی را در شهر گرد آورد و سئوال مشکل­آفرینی از آنان پرسید و آن اینکه: طبق قوانین شما کدام یک بهتر است، حاکم بی­ایمان ولی عادل یا حاکم مسلمان ولی غیرعادل؟ پس از لحظاتی تامل همراه با دلهره و اضطراب دانشمندی مشهور پاسخ داد «حاکم بی­ایمان ولی عادل». نقل شده که دیگران نیز به او تاسی کرده و این پاسخ را تایید نمودند.

          حکومت عادل و مسئولیت­پذیر در اندیشه سیاسی و مذهبی اسلام از مدت­های مدید همواره یک آرمان بوده است. قرآن بیان می­دارد که نیکوکاران «وارثان زمین» هستند. وارثان در اینجا به هر فرد راست­کردار و نه اعضای یک گروه خاص برخوردار از امتیاز اشاره دارد.

وجود رهبری راست­کردار و عادل که حداقل با رضایت ضمنی مردم حکومت کند و به خاطر رفتار غیرمنصفانه مشمول کناره­گیری شود، برای بیشتر مسلمانان در اغلب دوران قرون میانه یک آرمان باقی ماند، چه اینکه حکومت پادشاهی تنها در حدود سی سال بعد از رحلت پیامبر اسلام در سال 632 میلادی جایگزین حکومت انتخابی محدود شد. اما آن دورۀ سی ساله حکمرانی غیرپادشاهی در خاطرۀ جمعی مسلمانان به عنوان دوره طلایی رهبری عادلانه و مشروع به دوره­ای مقدس بدل گردید.

پیامدهای این خاطره می­تواند برای بازسازی جهان اسلام در دوران معاصر به طور بالقوه نتایج ژرفی به همراه داشته باشد. مفهوم قرآنی شورا به «مشورت» مردم در امور اجتماعی از جمله حکمرانی سیاسی اشاره دارد، که به ویژه در طول دوران حیاتی سی ساله خلافت عمر خلیفه دوم مسلمین به آن عمل می­نمود. این اصطلاحی است که به نحوی صریح توسط بسیاری از مسلمانان دوران معاصر طنین انداز است. مسلمانانی که امیدوارانه ارزش درونی این مفهوم مقدس را می­شناسند اما به ندرت آن را در امور سیاسی خود عملی یافته­اند. مسلمانان بر خلاف برخی کاریکاتورهای مشهور به طور ژنتیکی مستعد پذیرش خودکامگی و استبداد مذهبی نیستند. احترام زیادی برای درستی و صداقت، همچنین ناهم­اندیشی منطقی درون سنت اسلامی وجود دارد، این نگرش در گفته­ای منتسب به پیامبر اسلام انعکاس یافته است مبنی بر اینکه: «وجود اختلافات در میان امت من رحمت است».

با نگاهی تاریخی و دقت تفسیری می­توان زمینه مشترکی بین آرمان پلورالیسم دموکراتیک غرب مدرن و پراکسیس جوامع مختلف اسلامی پیشامدرن کشف نمود. مدت­ها پیش از اینکه نخستین مواد الحاقی برای قانون اساسی ایالات متحده تنظیم شود، فقهای مسلمان دوران میانه به منظور تضمین حفاظت دولت از حیات، مذهب، فکر، دارایی و کرامت انسانی چیزی پروردند که می­توان آن را لایحه اسلامی حقوق نامید. غیرمسلمانانی چون یهودیان و مسیحیان (بعدها زرتشتیان و نیز برخی دیگر) در جامعه اسلامی از حقوق خاصی برخوردار بودند. از همه مهمتر اینکه آنان در قبال پرداخت مالیات سرانه به دولت اسلامی که در نتیجه آن از خدمت نظامی معاف بودند (و البته کشیشان، روحانیون دیگر و فقرا از پرداخت آن مستثنی بودند) از حق انجام اعمال مذهبی خود برخوردار بودند. قرآن اعلام می­دارد که «در کار دین جای اجبار نیست». اسلام در طی کمابیش بیست سال بعد از رحلت پیامبر نسبت به سرزمین­های سابق امپراتوری بیزانس و ایران، سوریه-فلسطین، عراق و مصر ادعا نمود.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که توسعه ارضی به معنی تحمیل اجباری اسلام بر مردم سرزمین­های تسخیر شده نبود. برای مثال مردم مصر و هلال خضیب Fertile Crescent برای حدود دو قرن بعد از فتوحات اولیه اسلام عمدتاً مسیحی باقی ماندند. افراد مسیحی و یهودی در برخی مواقع در حکومت اسلامی دوران قرون میانه مناصب بالایی کسب می­کردند. مسیحیان آسوری زبان توسط حامیان مسلمان خود در بغداد قرن هشتم و نهم برای ترجمه متون یونانی به عربی استخدام می­شدند. ورود آنان به زندگی فکری اسلام در دوران میانه به حفظ حکمت دنیای کهن کمک نمود. قرن­ها بعد یهودیان از «افراط­کاری­های» دولت اسپانیا به سرزمین­های عثمانی اسلامی فرار نموده  و پناه جستند و جوامع رو به رشد بالنده­ای را در آنجا استقرار بخشیدند. پر واضح است که دستور قرآن در خصوص لزوم تساهل­ورزی نسبت به پیروان دیگر ادیان به ویژه ادیان ابراهیمی اغلب توسط کسانی که آن را به عنوان کتاب مقدس تکریم می­کردند شنیده می­شد. انکار این واقعیت­های زنده از گذشته اسلامی که حاکی است از آنچه ما به زبان فنی امروزی احترام به پلورالیسم و تنوع مذهبی می­نامیم،  اعمال گونه­ای خشونت فکری علیه اسلام است. رادیکال­های ستیزه­جوی اسلامی که اصرار دارند قرآن بدون دلیلی عادلانه یا به انگیزه صرف تبلیغ اسلام، به جنگ بی­وقفه با غیرمسلمانان دعوت می­نماید و برخی نظریه­پردازانی که بدون تامل، لفاظی­های آنان را به عنوان اصول معتبر اسلامی پذیرفته و گزارش می­کنند، هر دو دارند به تاریخ لطمه بزرگی وارد می­کنند. گروه­های فرعی اسلام­گرای رادیکال و تشنه شهادت نسبت به رویدادهای سیاسی متداول بی­خود دارند واکنش نشان می­دهند و از هیچ حکم مقدسی پیروی نمی­کنند. شایان ذکر است که قرآن حتی یک بار از کلمه شهید استفاده نکرده و واژه «شهید» که اکنون معمولاً به معنی «شهید» فهمیده می­شود در کاربرد قرآنی به معنی گواهی دادن یا شهادت حقوقی است. تنها بعدها در سنت برون قرآنی در نتیجه تاثیر عوامل خارجی واژه «شهید» به معنی شهادت دادن برای دین به خصوص از دست دادن جان فرد -بیشتر شبیه واژه انگلیسی  «Martyr» که از زبان یونانی مشتق شده است- بدل شد.

بنابراین این پرسش مطرح می­شود که اگر در تاریخ مسلمانان موارد زیادی وجود دارد که می­توان آنان را هماهنگ با اهداف جامعه مدنی دانست، پس چرا و چگونه به اینجا انجامید و دچار اختلال شد؟ شوق کسب قدرت سیاسی و فساد در بسیاری از نخبگان حاکم در طول تاریخ، و مصاف تضعیف­کننده  با استعمار غرب و مدرنیته سکولار در دوران اخیر در میان مجموعه دلایلی که برای توضیح وضعیت فعلی امور ارائه شده، آشکارند. پاسخ احتمالی دیگر و تا اندازه­ای بی­ربط این است که بگوییم از تاریخ اسلام تنها 1400 سال می­گذرد، این در حالی است که اروپای مسیحی تنها توانست بعد از تقریباً 2000 سال جامعه مدنی را در مفهوم مدرن بپرورد. با این تفصیل جهان اسلام هنوز حدود 600 سال باید راه بپیماید.

اما پر واضح است که زمان به نفع آن نیست. در واقع هیچگاه زمان بهتری برای درون­نگری جمعی و خانه­تکانی اخلاقی وجود نداشته است. اروپای مسیحی نادم، بعد از رسوایی کشتار یهویان مجبور گردید برخی از سنت­های تفسیری خود و پیامدهای اخلاقی و اجتماعی آنان را مورد پرسش قرار دهد. بعد از اقدام شنیع یازده سپتامبر بخش آسیب­پذیر و کاملاً ستیزه­جوی اسلام سیاسی را می­توان و باید از طریق پرده­برداری از تفسیرهایی که در مخالفت آشکار با بیشتر مفاهیم بنیادی اسلام، تحسین و تمجید خشونت و خودکشی را تقویت می­نمایند، تضعیف نمود. به جای آن مسلمانان فکور و اندیشمند باید در فرآیند بازیابی و اعتبارسازی مجدد ارزش­های محوری و ناب اسلامی وارد شوند. ارزش­های چون حکومت مشورتی، تساهل مذهبی، احترام به پلورالیسم و همزیستی مسالمت­آمیز با دیگر مردمان، که در نظر آنان بهترین­های سنت­شان را تقویت می­نماید. سازگاری این ارزش­های محوری با ارزش­های جامعه مدنی فوریت و نیز مشروعیت این فرایند را آشکار می­سازد.